المراجع التنظيمية أدخل القانون رقم 187 الصادر في 9 ديسمبر 2024 (يحول المرسوم التشريعي 145/2024) تغييرات عاجلة تتعلق بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، ومكافحة التوظيف غير القانوني، وإدارة تدفقات الهجرة. لا يوجد "حظر" قائم على الإخفاقات الشخصية، لكن هناك قيود وضوابط أكثر صرامة لأصحاب العمل، تهدف إلى منع الاحتيال والاستغلال. إليكم النقاط الرئيسية ذات الصلة، اعتبارا من ديسمبر 2024: الحد الأقصى لطلبات Nulla Osta: للحد من استخدام التطبيقات بالأدوات، تم إعادة تقديم حد أقصى ل3 طلبات